حکم مرتضوی به وزیر کار ابلاغ شد

سخنگوی قوه قضائیه از خروج فائزه هاشمی در تاریخ ۱۲ مرداد و بازگشت وی به کشور در بیست و هفتم‌‌ همان ماه، ابلاغ حکم دیوان عدالت اداری درباره مرتضوی به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین اجرای حکم مجازات عقرب سیاه در آینده نزدیک خبر داد.
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه عصر امروز در ادامه سی‌وچهارمین نشست خبری خود در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران درباره سرنوشت پرونده صادق مرادی معروف به عقرب سیاه گفت: این حکم در دیوان عالی کشور تایید شد.

وی ادامه داد: در تماسی که دادستان کشور داشت، عنوان کرد که به زودی حکم اعدام این فرد اجرا خواهد شد و در حال حاضر مراحل پیش از اجرای حکم و مقدمات آن در حال انجام است.

یکی از خبرنگاران از محسنی‌اژه‌ای پرسید که به تازگی خاوری مدیرعامل فراری بانک ملی مصاحبه‌ای با یکی از نشریات مدعی شده که من گناهی مرتکب نشده و مدیرعامل بانک صادرات باید پاسخگوی تخلفات پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی باشد.

محسنی‌اژه‌ای گفت: من چندین بار گفتم که اگر خاوری در ایران می‌ماند و از خودش دفاع می‌کرد می‌توانست برخی از حرف‌ها را ثابت کند و پرده از بعضی حقایق پرونده بردارند اما این کار را نکرد و از کشور خارج شد متأسفانه کشوری هم که به او پناه داده بود حاضر به بازگرداندن او تاکنون نشده است.

وی تصریح کرد: هر چند برای خاوری کیفرخواست صادر شد و پرونده‌اش به دادگاه رفته است و دادگاه هم مطمئناً بررسی خواهد کرد.

وی درباره سرنوشت مدیرعامل سابق بانک صادرات نیز گفت: برای این فرد قرار مجرمیت از جانب بازپرس پرونده صادر شد اما این قرار از سوی نماینده دادستان نقض شد به این ترتیب مقرر شد پرونده مجدداً مورد رسیدگی قرار گرفت و قرار مناسب صادر شود.

یکی از خبرنگاران خطاب به محسنی‌اژه‌ای گفت: اجلاس سران کشورهای جنبش عدم تعهد این ظرفیت را داشت که در جهت بهبود روابط قضایی بین کشور‌ها و همچنین تشکیل یک دادگاه بین‌المللی در مقابل دادگاه لاهه بحث شود گفت: بله ما هم معتقد هستیم که این اجلاس ظرفیت بالایی برای انجام خیلی از کارهای بین کشور‌ها داشت.

وی افزود: هر چند متأسفانه این پیشنهاد بخصوص مطرح نشد در حالی که در فرصتی که ایران ریاست این اجلاس را به عهده دارد این ظرفیت همچنان باقی است که این پیشنهاد همچنان مطرح شده و پیگیری اجرای آن نیز انجام شود.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران که از وی درباره سرنوشت ۱۰ پرونده مهمی که از دولت در دستگاه قضایی وجود دارد گفت: اینکه شما سؤال را کلی مطرح می‌کنید مشکل ایجاد می‌شود و من نمی‌دانم شما کدام پرونده‌ها را مدنظر قرار دارید.

یکی از خبرنگاران خطاب به محسنی‌اژه‌ای گفت: شنیده شده دادستانی تهران پرونده صادق مرادی معروف به عقرب سیاه را پس از تایید حکم در دیوان قاضی از قاضی پرونده گرفته و سرنوشت این پرونده مبهم است.

دادستان کل کشور گفت: این حرف شما صحت ندارد من در ابتدای عرایضم گفتم حکم عقرب سیاه به زودی اجرا خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین در مورد ورود و خروج فائزه هاشمی از کشور گفت: خانم فائزه هاشمی در تاریخ ۱۲ مرداد‌ از آنجا که ممنوع‌الخروج نبود از کشور خارج شد و در تاریخ ۲۵ مرداد نیز به کشور بازگشت.

وی همچنین درباره اینکه چرا دادستان تهران اخیراً نشست خبری با رسانه‌ها نداشته است آیا ایشان ممنوع‌المصاحبه شده‌اند یا خیر گفت: هیچ ممنوعیتی برای مصاحبه‌های دادستان تهران وجود ندارد او هم بنا به مواردی که پیش آمده در حاشیه جلسات دادگاه یا مراسم تودیع و معارفه با خبرنگاران گفت‌وگو کرده و پاسخ سؤالات آن‌ها را داده است.

یکی از خبرنگاران درباره اجرای حکم دیوان عدالت اداری درباره سعید مرتضوی پرسید دادستان کل کشور گفت: حکم دیوان عدالت اداری به وزیر مربوطه ابلاغ شده اما اطلاع ندارم که وزیر اقدامی برای اجرای حکم انجام داده یا خیر.
 
27 مردادماه

دولت با لجبازی تنها چالش را بیشتر می‌کند

مسعود پزشکیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: طبق قانون تمام صندوق های حمایتی و بیمه ای باید یکی شود و اگر این اتفاق محقق شود دیگر هم پوشانی بیمه ای وجود نخواهد داشت و حالا که شاهد هم پوشانی بیمه ای هستیم ، تنها به دلیل اجرا نکردن قانون توسط دولت است.
اعتدال: وزیر بهداشت دولت اصلاحات ادامه داد: طبق قانون قرار بود طی سال اول برنامه پنجم  دولت صندوق ها را یکی کند و همه اقشار یک نوع بیمه شوند ، اما متاسفانه این اقدام انجام نشد.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تامین اجتماعی سازمانی برای بیمه شدگان است که متاسفانه در آن دست اندازی می شود ، باید از دولت سوال کرد چرا اینقدر در این سازمان بر خلاف قانون رفتار می کند؟ اگر دولت حداقل در زمینه بهداشت و درمان طبق قانون عمل می کرد ، شاید بیش از 90 درصد مشکلات مردم  حل می شد.

وی افزود: مشکل تامین اجتماعی و ریاستش را باید علمی دید و نباید به آن سیاسی نگاه کرد ؛سیاستمدار باید در جاهای سیاسی گذاشته شود و البته سیاستمدار هم باید عالم باشد و هر کس که ادعای سیاست کرد ، سیاست مدار نیست .

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تامین اجتماعی باید تکلیفش مشخص شود ، دادگاه رای را داد ، اما با ادامه این لجبازیها و کارهایی که از سوی مخالفین حکم قطعی آقای مرتضوی انجام می شود ، تنها چالش بیشتری ایجاد می شود و مشکل حل نمی شود.

پزشکیان در ادامه با اشاره به مباحث مربوط به لزوم افزایش جمعیت گفت: بیاد برای بحث افزایش زاد و ولد کار کارشناسی شود و مشخص شود که  برای زیر ساخت هایش چه می خواهند انجام دهند  و گر نه اگر زیر ساخت تامین نشود با نوشتن قانون نمی توان به مردم گفت که بچه دار شوند .

وی افزود: باید زیر ساخت های لازم برای زاد و ولد در اختیار جامعه قرار گیرد تا جوانان ابتدا بتوانند ازدواج کنند ، یکی از معضلات عدم وجود اشتغال است و وقتی اشتغال نباشد ، هر چه قدر تبلیغ شود ، ازدواج و افزایش جمعیتی  صورت نخواهد گرفت  .

پزشکیان در ادامه به اجرای طرح پزشک خانواده اشاره کرد و گفت: ‌پزشک خانواده طرحی است که در تمام دنیا موفق بوده است و اگر در کشور ما با مشکل رو به رو می شود به علت روش نا صحیحی انجام آن است.

وی افزود: ورود وزارت بهداشت و درمان بدون پشتوانه مالی ، یکی نشدن صندوق های بیمه ای ، عدم ایجاد زیر ساخت های لازم ، نبود پوشش همگانی بیمه و مشخص نشدن هزینه های مالی طرح پزشک خانواده ، اجرای این طرح را با ریسک بزرگی روبرو کرده است.

رسیدگی‌مجلس به عدم‌تمکین‌حکم‌مرتضوی

سخنگوي كميسيون اصل 90 مجلس، گفت:مرتضوي پس از حکم ديوان عدالت اداري فاقد صلاحیت برای ادامه فعاليت در صندوق تامين اجتماعي است در اولين جلسه پس از تعطيلات پارلمان به اين موضوع رسيدگي خواهيم كرد.
 مصطفي افضلي‌فر نماينده مردم اردبيل، نمين و نير در خانه ملت با اشاره به عدم تمكين رئيس صندوق تامين اجتماعي از اجراي حكم ديوان عدالت اداري مبني بر کناره گيري از اين نهاد گفت: مرتضوي پس حکم  ديوان عدالت اداري فاقد صلاحیت برای ادامه فعاليت در صندوق تامين اجتماعي است.

وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا با عدم تمكين در اجراي حكم ديوان عدالت اداري وزير كار، رفاه و امور اجتماعي استيضاح  خواهد شد يا خير افزود: كميسيون اصل 90  در اولين جلسه پس از تعطيلات به عدم تمکين مرتضوي از حکم ديوان عدالت اداري رسيدگي خواهد کرد اما در مورد استيضاح شيخ‌الاسلامي طرح و برنامه‌اي در خانه ملت وجود ندارد.

عضو هيئت رئيسه كميسيون اصل نود تاکيد کرد: در ميان نمايندگان خانه ملت هيچگونه طرحي براي استيضاح شيخ السلام وزير تعاون،کار و رفاه اجتماعي وجود نداشته، بنا بر اين با عدم تمكين مرتضوي از حكم ديوان عدالت اداري، شيخ‌الاسلامي استيضاح نمي‌شود.
 

دولت ماهیت حکم مرتضوی را عوض کرده!

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس گفت که دولت ماهیت حکم دیوان عدالت در مورد مرتضوی را عوض کرده است.
 رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس گفت که دولت ماهیت حکم دیوان عدالت در مورد مرتضوی را عوض کرده است.

محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس اظهار داشت: در مورد مسئله‌ای که در مورد آقای مرتضوی پیش آمد یک مشکل حقوقی وجود دارد که به اعتقاد من حقوقدانان باید در این رابطه ورود و نظرشان را اعلام کنند.

وی با بیان اینکه بررسی‌ها در این رابطه باید فارغ از مباحث سیاسی باشد، افزود: باید فارغ از موضوع شخص آقای مرتضوی در مورد مباحث حقوقی مطرح شده اظهارنظر کرد.

پورمختار ادامه داد: در حال حاضر دولت ماهیت موضوع حکم دیوان عدالت را عوض کرده؛ بر اساس حکم دیوان عدالت آقای مرتضوی شرایط تصدی مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی را ندارد ولی دولت گفته که ما چیزی به نام صندوق نداریم و تامین اجتماعی به سازمان تبدیل شده و آقای مرتضوی واجد شرایط تصدی ریاست این سازمان است.

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس تاکید کرد که مسئله مطرح شده یک موضوع حقوقی است که باید به آن پرداخته شود.

پورمختار از رسانه‌ها خواست که بررسی حقوقی این موضوع را در دستور کار خود قرار دهند و اضافه کرد: رسانه‌ها می‌‌توانند با برگزاری نشست و میزگرد‌های حقوقی در این رابطه ورود پیدا کنند.

ماجرای ادامه دار یک ریاست

سعید مرتضوی همچنان در سازمان تأمین اجتماعی است و اتاق ریاست را در اختیار دارد؛ حتی رأی دیوان عدالت اداری هم نتوانست دولتی‌ها را مجاب کند تا به برکناری وی رضایت بدهند.
سعید مرتضوی همچنان در سازمان تامین اجتماعی است و اتاق ریاست را دراختیار دارد. حتی رای دیوان عدالت اداری هم نتوانست دولتی‌ها را مجاب کند تا به برکناری وی رضایت بدهند و حالا دوباره نمایندگان مجلس نهم وارد عمل شدند و به رئیس مجلس نامه نوشتند تا ماجرای حضور سعید مرتضوی در تامین اجتماعی ادامه دار شود.

همه چیز اما از یک انتصاب در آستانه سال نو آغاز شد و اعتراض‌هایی که‌‌ همان زمان دامن دولت را گرفت اما دولتی‌ها بی‌تفاوت از آن گذشتند.

بعد از آن مجلس هشتمی‌ها که به پایان حیات نزدیک می‌شدند طرح آخرین استیضاح مجلس را کلید زدند. استیضاح وزیر کار به دلیل انتساب سعید مرتضوی که بنا بر گغته مسئولان قضاییه هنوز تکلیف اتهاماتش در پرونده کهریزک سایر موارد مشخص نیست.

اما این استیضاح در دقیقه ۹۰ با قول شرف سعید مرتضوی مبنی بر استعفا لغو شد تا شیخ الاسلامی از استیضاح نجات یابد اما رئیس جمهور در‌‌ همان روز آعلام کرد دولت تعهدی برای برکناری یا قبول استعفای مرتضوی ندارد.

بعد از این فریب، گروهی از مجلس هشتمی‌ها به دیوان عدالت اداری شکایت کردند و خبر این شکایت را هم علی مطهری اعلام کرد.

نامه‌ای هم از طرف مجلس هشتمی‌های راه یافته به مجلس نهم رسانه‌ای شد که در آن به مردم قول داده بودند در صورت عدم برکناری مرتضوی، طرح استیضاح وزیر را از سر بگیرند.

اما در این گیر و دار دیوان عدالت اداری رأی به برکناری سعید مرتضوی را صادر کرد. رأی غیر قابل بازگشت و فرجام خواهی. ب ر اساس این رأی سعید مرتضوی دیگر نمی‌تواند رئیس سازمان تامین اجتماعی باشد.

با این حال دولتی‌ها کوتاه نیامدند و در شانزدهم مرداد و یک روز پس از صدور حکم دیوان، اساسنامه تامین اجتماعی را اصلاح کردند.

براساس این اصلاح صندوق تامین اجتماعی به سازمان تامین اجتماعی تغییر نام یافت و همچنین شرایط انتصاب مدیرعامل این سازمان نیز تغییر کرد.

به این ترتیب با تغییری که دولت در اساسنامه داد علاوه بر شرایط قبل موارد جدیدی نیز اضافه شد که رشته تخصصی مرتضوی را نیز شامل می‌شود تا به این ترتیب شرایط حضور مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی مرتفع شود و به همین راحتی حکم دیوان عدالت اداری نادیده گرفته شود.

حالا اما دوباره نوبت به مجلس هشتمی‌های راه یافته به مجلس نهم رسیده تا از رئیس مجلس بخواهند تغییر اسانامه توسط دولتی‌ها را ملغی اعلام کند چرا که رئیس قوه مقننه این اختیار را دارد.

حسین نجابت، علی مطهری، الیاس نادران، مسعود پزشکیان، غلامرضا مصباحی‌مقدم، محمد دهقان، علیرضا زاکانی، عوض حیدرپور، سیدحسین دهدشتی و احمد توکلی ۱۰ نماینده‌ای بودند که در این نامه از رییس مجلس خواستند تا این مصوبه را طبق اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی لغو کند.

نمایندگان معترض در نامه خود به رئیس مجلس با بیان اینکه این مصوبه دولت ناقض موادی از قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و در تعارض با برخی اصول قانون اساسی است، خطاب به لاریجانی نوشتند: به دنبال رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن نصب آقای سعید مرتضوی به مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی و رای به لغو حکم انتصاب وی، دولت تلاش غیرقابل قبولی را انجام داده است تا به شکل اصلاح اساسنامه صندوق و تغییر نام آن، از اجرای رای قطعی دیوان طفره رود.

به این ترتیب کش و قوس‌ها بر سر پرونده سعید مرتضوی همچنان ادامه دارد و این بار باید منتظر رای رئیس مجلس بود تا شاید گره کور این پرونده را باز کند و به ماجرا خاتمه دهد.
  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا